نقش دامپزشكي دراقتصاد ملي و ايجاد اشتغال :
حق دسترسي همگان به غذا به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر از سوي تمامي كشورها و سازمان هاي بين المللي تائيد شده است و پديده دردناك گرسنگي و سوء تغذيه به عنوان يكي از مهمترين چالش هاي فرآوري كشورهاي در حال توسعه قرار دارد. مهمترين هدف برنامه سوم توسعه كشور مبتني براقتصاد بدون نفت بوده و در طرح ساماندهي اقتصادي اين برنامه , موضوع دام و طيور و آبزيان 13-12 درصداقتصاد كشور را شامل ميگردد. توجه به مطالب فوق اهميت توليدات دامي , امنيت غذا وحساسيت اقتصادي مبارزه با بيماريها را آشكار ميسازد.
در يك مطالعه در سال 1970در اروپا از هر هزار هكتار زمين كشاورزي 38085 كيلوگرم پروتئين در آمريكاي لاتين 413 كيلوگرم ودر آفريقا 542 كيلوگرم به دست آمد كه يكي از مهمترين دلايل آن نحوه مبارزه با بيماريهاي انگلي بوده است . در ايران پروتئين حيواني از پرورش 75 ميليون راس گوسفند و بز حدود 8 ميليون راس گاو و گاوميش و حدود 200 ميليون قطعه طيور تامينميگردد. آلودگي انگلي گوارشي فاسيولا در گوسفند و بز موجب كاهش 5/2 كيلوگرم وزن ميگردد. بر اساس اطلاعات موجود هر ساله 2 هزار تن كبد به ارزش حدود200 ميليارد ريال تلف ميشود. خسارات اقتصادي ناشي از بندپايان و مياز در صنعت چرم سازي معادل 5/2ميليارد دلار برآورد شده است . ساليانه صدها نفر در ايران تحت عمل جراحي كيست هيداتيك قرار مي گيرند كه ميزان خسارات اقتصادي ناشي از آن در سال 1367 , 43ميليارد ريال برآورد شده است . همه ساله سالك جلدي و احشائي و توكسوپلاسموز موجب ابتلا 20 تا 100 هزار نفر در جمعيت كشور ميگردد كه هر يك عوارض بهداشتي و خسارات اقتصادي قابل توجهي به دنبال دارد. در يك محاسبه انجام شده در سال 76 , خدمات واقدامات دامپزشكي از بروز خسارات احتمالي معادل 9 هزار و205 ميليارد ريال جلوگيري نموده است .
علاوه بر نقش مستقيم دامپزشكي در افزايش بهره وري توليدات دامي وجلوگيري از خسارات اقتصادي احتمالي به سرمايه عظيم دامي كشور اين بخش سهم قابلتوجهي از اشتغال در بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده است . با عنايت به اينكه كشاورزي به عنوان محور برنامه توسعه سوم كشور قرار گرفته است و از طرفي بيش از 25 % شاغلين كشور به طور مستقيم در بخش كشاورزي فعاليت دارند و فعاليت غالب در مناطق روستائي كه حدود 40 % جمعيت كشور را تشكيل مي دهند, نيز با اين بخش بطور مستقيم وغير مستقيم مرتبطند. بررسي هاي انجام شده نشان ميدهد كه كاركرد ملي محوريت بخش كشاورزي در برنامه توسعه سوم مقابله با چالش هاي ملي ( از جمله بيكاري ) خواهد بود. بخش كشاورزي در شرائط كنوني با تامين 80- 75 % مواد غذائي مورد نياز جمعيت كشور ومواد خام مورد نياز صنايع , 26% ارزش توليد ناخالص داخلي ,30 -25 % ارزش صادرات غيرنقتي را به طور مستقيم و حدود 25-20 % ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات را به طورغير مستقيم ايجاد كرده است و در مجموع ايجاد 40 % ارزش افزوده و اشتغال در كل كشوروابسته به بخش كشاورزي مي باشد. در يك بررسي انجام شده طي سال هاي 75-68 بر روندارزش افزوده زير بخشهاي كشاورزي مشخص شده است كه زير بخش دام و طيور از نرخ رشدساليانه بالغ بر 83/5% بالاترين رشد برخوردار و در مجموع 8/43% كل ارزش افزوده بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده است .